بدأ العمل في هذا المشروع ضمن مشاريع المؤسسة من نحو عقدين من الزمن، برغبة من الشيخ صالح عبد الله كامل، للنظر في خطة تقرب موادّ التراث الغنيّة والوافرة في مجال المعاملات بكل وجوهها، ممّا يكونّ صورة الاقتصاد عبر حياة الأمّة الإسلامية، في فكرها وعملها ومؤسساتها، ودُرس المشروع دراسة وافية، ووضعت له خطة، تقوم على استخراج تلك المواد من المصادر الأصلية التّي اعتمُدت في تفريع كل المعاملات، وهي: القرآن الكريم، والحديث، وكتب التفسير، و كتب الفقه وأصوله، وكتب التاريخ والتراجم، والشروط، والوثائق التاريخية، وسجلات المحاكم الشرعية، وكتب الأنساب، والأدب، وكتب الخراج، والفلاحة، والحسبة؛ ويشرف على المشروع الأستاذ الدكتور عبد العزيز الدوري.
وبدأ العمل باستخراج النصوص المتصلة بالموضوع وإدارتها حسب المصادر التي استخرجت منها، مرتبة في داخلها حسب الموضوعات العامة التي تشملها؛ وصدرت إصدارًا أوليًا حصيلة هذا العمل الذّي استند على نحو ألف ومائتي مصدر ومرجع، في أربعة وعشرين قسمًا.
وتوازىَ مع هذه النشرة صدور خمسة وعشرين قسمًا رتبت فيها المواد حسب المصادر، مع الإشارة إلى المصدر وتحديد الطَّبعْة والصفحة. وكان صدور هذه الأجزاء جميعها حسب الموضوعات وحسب المصادر بعنوان “الفهارس التحليلية للاقتصاد الإسلامي”.
ومع تجمع هذا الكمّ الضخم من المعلومات المنظمة حول الموضوعات التي تنظم المعاملات اليومية في المجتمعات الإسلامية، وتُصور الحركة الاقتصادية في تلك المجتمعات نظرياً وعملياً، من أجور، وادخار، واستثمار للأموال، وأسعار، وأسواق وصنائع، وحرف، وإقطاع، وإلزام، وأصناف الأراضي، وأوزان، ومكاييل ومقاييس، إلى غير ذلك؛كان على المؤسسة أمام هذا الكَمّ من المعلومات الموزع بين الأجزاء العديدة التي أشرنا إلى صدورها، أن تُجمّع كلّ هذا المحصول في أجزاء كبيرة سُميت: الجامع لنصوص الاقتصاد الإسلامي، أصدرنا الجزء الأول منها في 1170 صفحة، ويتضمن حرف الألف وحده، ثم أصدرنا الجزء الثاني في 729 صفحة، والجزء الثالث في 975 صفحة منتهيًا بحرف الخاء. على أن يتوالى إصدار الأجزاء التالية إن شاء الله، ويُستدرك عليها جميعها بعد الصدور بما يجتمع من معلومات جديرة بأن تضاف.